الأخبار والنشاطات

تمويل الطاقة في الشرق الأوسط: شكوك وفرص ورشة عمل يعقدها معهد منيب وانجلا مصري للطاقة والموارد الطبيعية

بتاريخ 22/01/2016، افتتح معهد منيب وأنجلا مصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة الأميركية في بيروت، ورشة العمل الدولية السنوية السادسة الذي يعقدها المعهد، وكانت تحت عنوان تمويل الطاقة في الشرق الأوسط: شكوك وفرص. وهدفت إلى تقديم فهم أفضل للنماذج الحالية والناشئة لتمويل مشاريع الطاقة في المنطقة، ولتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين والحكومات، ولاسيما عند النظر في مشاريع الطاقة. وهدفت الورشة أيضا إلى المساهمة في توسيع برامج الطاقة وبحوثها.

وفي كلمته الترحيبية قال عضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت منيب رشيد المصري "الأبحاث الأكاديمية المرفودة بالخبرة الاحترافية في مجال الطاقة والتمويل يمكن أن تشكل داعماً قوياً لإرشاد السياسات العامة في المنطقة، ولتوفير فهم أفضل للمسائل الصعبة في تمويل الطاقة، فضلا عن التصدّي لهذه المسائل". مضيفا: "يُقدّر حجم الاستثمارات في مشاريع توليد الطاقة ومشاريع بنيتها التحتية في الشرق الأوسط بعشرات مليارات الدولارات سنوياً، موزّعة على مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة. والاستثمارات في المتجدّدات والطاقة النووية تتزايد سنوياً وهناك حاجة إلى فهم أفضل لنماذج التمويل الحالية والناشئة لمشاريع الطاقة في المنطقة".

وخلال كلمته تطرق المصري إلى وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم، التي تم إطلاقها في تشرين الثاني من العام الماضي بمبادرة من مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية وبالشراكة مع الجامعة الأردنية وجامعة القدس، مؤكدا على أهمية أن تكون الجامعة الأمريكية في بيروت أحد المكونات الرئيسية في هذه الوقفية لما للجامعة من تاريخ عريق خرجت منذ تأسيسها قبل قرابة مئة وخمسين عاما أجيالا يفتخر بها في جميع التخصصات والكثير من هؤلاء الخريجين احتلوا مناصب سياسية واقتصادية وأكاديمية رفيعة، معلنا خلال كلمته تبرع مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية بمبلغ مليون دولار لصالح البحث العلمي في الجامعة الأمريكية في بيروت، والبدء في وضع آليات للشراكة التامة ما بين المؤسسة والجامعات الثلاث في البحث العلمي وجودة التعليم. يذكر أن المؤسسة كانت قد تبرعت بأكثر من ثلاثة ملايين دولار لصالح وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم مناصفة ما بين الجامعة الأردنية وجامعة القدس.

وختم المصري بالقول بأن الشرق الأوسط يعاني من عدم الاستقرار بسبب مجموعة من المشاكل والنزاعات والحروب الداخلية التي أساسها وجود الاحتلال الإسرائيلي، وغياب حل عادل للقضية الفلسطينية، وعدم تطبيق قرارات الشرعة الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية، رابطا في ذات الوقت الاستقرار في المنطقة والإقليم بحل القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

من جانبه قال رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري أن جمع الأكاديميين والمستثمرين والمطوّرين والخبراء وصانعي السياسات لمناقشة القضايا المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة هو السبيل الأكثر فعالية للوصول إلى تقييم مناسب للواقع الحاضر وللآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال الطاقة. وأردف: "إن الجامعات هي الأفضل تهيئة للقيام بهذا الدور لأن المؤسسات الأكاديمية توفّر بيئة إبداعية ونزيهة لإجراء مناقشات ومناظرات، والجامعة تتمسّك بهذا الدور".

وشدّد عميد كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الدكتور مكرم سويدان على أهمية هذه المنتديات لتعزيز الحوار بين خبراء من مختلف التخصّصات من أجل الإجابة على أسئلة معقّدة. حيث قال "ورشة العمل تؤكد التزام الجامعة بإنشاء منتديات للمشاركة في وضع الحلول للمنطقة".

وقد حضر الورشة أيضاً فريق من الإسكوا- الأمم المتحدة، برئاسة مديرة إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في الاسكوا الأستاذة رولا مجدلاني. التي تمنت في كلمتها أن يستمر التعاون بين معهد منيب وأنجلا مصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة الأميركية في بيروت واللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، خاصة في المواضيع المهمة، من مثل تلك التي تناولتها الورشة.

وفي تعليقه على نتائج الورشة، قال البروفسور علي أحمد، خبير سياسات الطاقة والأستاذ المحاضر في الجامعة، أن التحدي الكبير الذي يواجه مستثمري الطاقة في المنطقة، بغضّ النظر عن التكنولوجيا المستخدمة، هو ضعف الهيكل القانوني والدعم الحكومي، وكذلك نقص البيانات اللازمة لإجراء تقييم الاستثمارات والمخاطر.

وعن استعمالات المعارف المكتسبة في الورشة، قال الدكتور علي أحمد: "نأمل في المستقبل الاستفادة من الموضوعات التي تمت مناقشتها اليوم كأفكار للمشاريع البحثية، ولاسيما بالنسبة لطلاب دراسات الطاقة الشمسية في الجامعة الأميركية في بيروت".

والمواضيع التي تناولتها ورشة العمل هي: الآفاق الإقليمية والفرص الوطنية؛ التحديات القائمة على التكنولوجيا وعلى البلد؛ نماذج من تمويل المشاريع؛ إدارة المخاطر والتأثيرات.