رام الله – فلسطين، 3 أيلول 2025 – رحبت مؤسسة منيب وأنجلا المصري بمصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الخامسة والسبعين، على المخطط الوطني التنموي المكاني الشامل 2050. وقد تم إعداد المخطط استنادًا إلى مذكرة تفاهم وُقعت بين المؤسسة ووزارة الحكم المحلي عام 2020 لتقديم كامل الدعم والتمويل لضمان إنجازه على أسس وطنية خالصة.
وقد شارك في إعداد المخطط فريق استشاري يضم 20 خبيرًا فلسطينيًا من مختلف القطاعات التنموية، بقيادة د. سمير أبو عيشة مع دعم فني من شركة المجموعة العالمية للهندسة والاستشارات، وجرى العمل على إعداده تحت إشراف اللجنة التوجيهية الحكومية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، كما تم التشاور بشأنه مع مؤسسات المجتمع المدني.
ويهدف المخطط إلى تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية واجتماعية متوازنة، عبر اختيار الاستخدام الأمثل للأراضي وربط التخطيط المكاني بالتخطيط التنموي، مع مراعاة الاستدامة البيئية وحماية الموروث الثقافي والأراضي الزراعية. ويغطي المخطط كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، والممر الرابط بينهما، كما سيسهم في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الانفكاك الاقتصادي والجغرافي عن الاحتلال.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. إسطفان سلامة، أن المخطط يتميز بالمرونة، ويمكن تحديثه بشكل دوري استجابةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار وتطوير قطاع غزة إثر العدوان وما خلّفه من دمار شامل للبنى التحتية والمناطق العمرانية. كما يتيح المخطط وضع تصورات خاصة للمشاريع الوطنية الكبرى وضمان التكامل بين المراكز الاقتصادية والتجمعات الحضرية الكبرى، بما يعزز فرص التنمية المتوازنة والإقليمية.
ويشمل المخطط الإسقاطات المكانية لاستخدامات الأراضي الحالية والمقترحة، مع مراعاة البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي والمياه الجوفية والمناطق الزراعية والثقافية والأثرية. كما يحدد مواقع التوسع العمراني والتطوير الريفي، المدن الجديدة، مراكز التطوير الحضري والاقتصادي، وشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات والطاقة والمياه، ومرافق المعابر والمطارات والموانئ ومراكز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الممر الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمتد الأفق الزمني للمخطط حتى عام 2050، مقسمًا إلى ثلاث مراحل، مع أخذ النمو الطبيعي للسكان وكذلك الفلسطينيين العائدين بعين الاعتبار، إضافة إلى الاحتياجات المستقبلية في مجالات البنية التحتية والخدمات ومستوى المعيشة.
ومن جهته، أعرب السيد منيب رشيد المصري، مؤسس مؤسسة المصري، عن اعتزازه بأن يكون إعداد هذا المخطط مشروعًا وطنيًا بامتياز، وبتمويل فلسطيني من المؤسسة، دون تدخل أي من المانحين الدوليين، مؤكدًا أن المشروع يحقق أهداف الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة لضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش الكريم، بما يتوافق تمامًا مع أهداف المؤسسة.
