عقد مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس بتاريخ 11 كانون الأول 2015، اجتماعه الأول في مدينة عمان، برئاسة السيد منيب رشيد المصري، وشارك في هذا الاجتماع الأمير تركي الفيصل والشيخ محمد بن أحمد آل ثاني، وخلال هذا الاجتماع تم إقرار مجموعة من المشاريع التي سيتم تنفيذها في مدينة القدس مطلع العام 2016، بالإضافة إلى بحث مسألة التمكين القانوني والإداري لصندوق ووقفية القدس ليكون أكثر وضوحا وشفافية في التعامل مع احتياجات المدينة وسكانها المقدسيين.

شاركت مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية في مؤتمر تيدكس الشجاعية الذي تم افتتاحه في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، في قاعات فندق المشتل بمدينة غزة، كراعي رئيسي لهذا الحدث العالمي، وكان منيب رشيد المصري قد وصل قطاع غزة للمشاركة في نشاطات المؤتمر الذي أعتبره حدث يحمل رسائل مهمة إلى العالم، منها أنه ورغم الدمار والحصار الذي يعيشه قطاع غزة، فإن الحياة تنتصر به على الموت، فكل الدمار الذي لحق بحي الشجاعية إلا أنه آثر أن يرد على هذا الموت بإطلاق رسائل حب وأمل إلى العالم أجمع.

منح رئيس الحكومة الايطالية للسيد منيب رشيد المصري لقب رتبة فارس لوسام نجمة التضامن الايطالي، وتمت مراسيم تقليد هذا الوسام في مقر إقامة القنصل الايطالي في مدينة القدس، وشارك فيها عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفلسطينية، وبحضور وفد برلماني ايطالي، وبمشاركة عضو البرلمان الأوروبي صديقة الشعب الفلسطيني والمدافعة عن حقوقه السيدة لويزا مورغانتيني، وقد قام القنصل الايطالي العام في القدس الدكتور دافيدي لا سيتشيليا، بمنح السيد المصري هذا الوسام الرفيع نيابة عن وزير الخارجية الايطالي.

مساهمة من مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية في دعم مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة تلك التي لها إسهامات جدية في التنمية السياسية، وبحث القضايا ذات الأهمية للقضية الفلسطينية، قامت المؤسسة بالمساهمة في دعم المؤتمر الرابع للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) الذي عقد في مدينة البيرة بتاريخ 15 و16 أكتوبر 2015، تحت عنوان "القضية الفلسطينية والبعد الدولي: الفرص والمتطلبات الإستراتيجية". وهدف المؤتمر هو محاولة إثارة حوار عميق بين مختلف الأطياف الفكرية والسياسية والمجتمعية الفلسطينية حول مقاربة التدويل والتحديات والمخاطر التي تواجهها والفرص المترتبة عليها، واقتراح سياسات تتعلق بكيفية إحياء وتفعيل دور البعد الدولي كرافعة أساسية للكفاح الوطني التحرري للشعب الفلسطيني.

ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية في المساهمة في تطوير العملية التعليمية، ونقلها من واقع الاستهلاك إلى واقع الإنتاج، يتم يوم الاثنين الموافق 30 تشرين الثاني 2015، وضع حجر الأساس لمبنى في جامعة القدس تحت اسم "مركز منيب رشيد المصري للبحث العلمي وجودة التعليم"، بمشاركة وزير التعليم العالي الأردني الدكتور لبيب خضرا، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة، والسفير الأردني لدى فلسطين خالد الشوابكة، ودولة الدكتور أحمد قريع رئيس مجلس امناء جامعة القدس، والسيد منيب رشيد المصري، والدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والأكاديمية وعدد من رؤساء الجامعات.

في حرم الجامعة الأمريكية في بيروت، من المقرر أن يتم البدء ببناء المقر الجديد لمعهد منيب وانجلا مصري للطاقة والموارد الطبيعية، وذلك في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول القادم، لينتهي العمل بهذا المبنى بعد أربعة عشرة شهرا. وكان هذا المعهد قد تم افتتاحه في نيسان 2012، بتبرع من مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية.

برعاية ومشاركة دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، وبمشاركة دولة طاهر نشأت المصري، ودولة عدنان بدران ووزير التعليم العالي الاردني الدكتور لبيب خضرا ووزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور صبري صيدم، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة، والدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس والسيدة دينا والسيد عمر المصري ممثلان عن مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والسيد مهدي الصيفي من القطاع الخاص، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والاعتبارية من الأردن وفلسطين، تم توقيع اتفاقية مشروع وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم، بالشراكة ما بين جامعة القدس والجامعة الأردنية ومؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية.

 أعلنت مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية وبالشراكة ما بين الجامعة الأردنية وجامعة القدس عن تأسيس "وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم" في الجامعة الأردنية. وجاءت فكرة تأسيس الوقفية بمبلغ عشرة ملايين دينار، أسهمت مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية بمبلغ مليون دينار منها، على إن يتم العمل على جمع بقية المبلغ من الأفراد والشركات والمؤسسات المهتمة بدعم البحث العلمي، وفي ذات الوقت يستمر العمل على تنمية موارد الوقفية والتي يؤمل أن تصل موازنتها خلال السنوات العشر المقبلة إلى مائة مليون دينار